أحدث الأخبار مع #تغير المناخ
البيان
منذ 14 ساعات
- سياسة
- البيان
وهم الهروب من الأزمة لن ينقذنا من التغيّر المناخي وتداعياته
ستيفن بوش بدأت أوساط اليمين تشهد قناعة متزايدة بأن تغير المناخ حقيقة، وأنه ناجم بالفعل عن النشاط البشري، لكن من الواضح أن الدول الأوروبية لا تستطيع أن تؤثر بشكل ملموس فيما إذا كان العالم سيصل إلى صافي الانبعاثات الصفري، بالتالي لن تتمكن من الحد من الاحتباس الحراري. وفي خطوة تزيد المخاوف المتعلقة بالسفر اختارت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، استغلال الموجة الحارة، التي تجتاح بريطانيا خلال هذه الفترة، لتتوجه إلى مطار ستانستيد لانتقاد ما وصفته بالتركيز «الأيديولوجي» لحكومة حزب العمال على صافي الانبعاثات الصفري. ما يلفت الانتباه في هذه الانتقادات أنها تتضمن، من بعض الزوايا، وجهة نظر يمكن تفهمها، فقد يكون من الواقعي القول، إن العالم لن ينجح في بلوغ هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن الحالي، رغم التقدم الكبير في توليد الطاقة الشمسية والمتجددة، وربما ينبغي للدول الأصغر حجماً أن تتقبل حقيقة أننا نخسر حالياً المعركة ضد التغير المناخي، إلا أنه الوقت نفسه، من الصحيح، بحسب مكتب مسؤولية الموازنة، أن تكاليف عدم الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري أعلى بكثير من تكاليف الوصول إليه، وإذا كنا نعتقد أننا سنضطر لإنفاق مبالغ كبيرة على أية حال فمن المعقول أن نفكر في إعطاء الأولوية لتدابير إزالة الكربون والتكيف مع عالم أكثر دفئاً في الوقت نفسه، لكن، على سبيل المثال، حقيقة أن الحكومة البريطانية تقدم حالياً منحاً لمضخات التدفئة، بشرط أنه لا يمكنها تبريد الهواء هو أمر مناقض للمنطق. ويبدو إذن أن ما يتصوره منتقدو هدف الانبعاث الصفري ليس عالماً تتحول فيه الدول من الإنفاق على التحول المناخي للإنفاق بشكل أكبر على التكيف والصمود، وإنما عالم نتفق فيه نحن والكوكب على وضع كل هذه الأمور المزعجة وراء ظهورنا، ونقرر عدم إنفاق الأموال على أي من هذين الأمرين. ويبدو أن العالم الذي تتصوره كيمي بادينوك هو عالم تتقبل فيه المملكة المتحدة أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصافي الانبعاث الصفري، وهو أيضاً عالم ستنجح فيه بنية تحتية من العصر الفيكتوري، وكل تلك المباني المصممة لدرجات حرارة معتدلة، من الصمود، رغم تغير المناخ، بقوة الإرادة أو بمعجزة ما. يمكن أن يكون لديك حجج معقولة حول مزيج صحيح بين سياسات التكيف وتخفيف الأخطار، لكنك إذا اخترت عدم تخفيف الأخطار فإنك ستدور في حلقة مفرغة، بينما تواصل تكاليف التغير المناخي ارتفاعها. في الوقت نفسه بدون تكيف فإنك تقبل بالمزيد والمزيد من فصول الصيف الحارة، مثل الذي نمر به حالياً، وهو الذي سيموت فيه كثيرون في أوروبا مبكراً، بسبب ارتفاع الحرارة. وحينما يتعلق الأمر بتأثيره على المستقبل فإن تغير المناخ هو الأهم بين الأزمات التي تواجه العالم، إلا أن التفكير الغريب المحيط به يمكنك العثور عليه في كل مكان تقريباً، ولنأخذ مثلاً حقيقة أن معظم الديمقراطيات الغنية تشهد شيخوخة سكانية متسارعة، وتناقص أعداد الأفراد في سن العمل، وهذه الدول التزمت منذ عقود بسياسات عامة (مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية) عندما كانت مجتمعاتها أكثر شباباً، أي عندما كان هناك عدد أكبر من العاملين لتمويل التزامات الدولة. واليوم، مع تناقص عدد دافعي الضرائب وازدياد أعداد المتقاعدين، أصبحت هذه الالتزامات عبئاً ثقيلاً، وليس هناك مخرج سياسي منها، وبينما يمكن للديمقراطيات أن تعثر على طرق لإدارة ما تدفعه وكيفية دفعه فإن من يظن أن «تخفيض المعاشات» خيار واقعي يمكنه من البقاء في السلطة فهو لا يخدع إلا نفسه. ومثل التغير المناخي تتطلب شيخوخة السكان أن تقوم الدول بالأمور على نحو مختلف، فهي تضع قيوداً على ما يمكن للساسة اليوم القيام به، وتفرض عليهم التزامات يجب عليهم تنفيذها، وهذا الشعور بالضيق تحت وطأة الالتزامات غير المرغوب فيها هو الذي يجعل السياسيين حريصين جداً على إيجاد طريقة للتخلص من التفكير في تغير المناخ. السبب الذي يجعل من المغري تخيل أننا نستطيع ببساطة إعلان أن هدف صافي الانبعاثات الصفرية غير قابل للتحقيق والمضي قدماً، هو أنه يعني بالنسبة لعديد من السياسيين القدرة على التركيز على الأمور التي تثيرهم، سواء كانت سياسة اجتماعية أو اقتصادية أو تنظيمية. بالمثل فإن تجاهل شيخوخة السكان يسمح لك بتأجيل المحادثات الصعبة مع ناخبيك أو حزبك حول كيفية توفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لهم جميعاً. المشكلة هي أنه لا التغير المناخي ولا شيخوخة السكان سينتظران السياسيين، الذين يفضلون التفكير في شيء آخر، ولن يتقدما بالسرعة، التي تلبي رغبات ناخبيهم في تجنب الضرائب الأعلى و/أو الهجرة الأعلى، والواقعية الحقيقية في السياسة هي الاعتراف بأنه يجب عليك التعامل مع الظروف التي تواجهها بالفعل، وليس التي ترغب فيها، أما «الاختيار السياسي» فهو الاعتقاد أنه يمكن تأجيل الضغوط على كوكبنا وماليتنا العامة لصالح مواضيع أسهل وتحديات أصغر.
مباشر
منذ 20 ساعات
- أعمال
- مباشر
ارتفاع قياسي لمبيعات سندات الكوارث مع التخلي عن مخاطر المناخ
مباشر- باعت شركات التأمين ما يسمى بسندات الكوارث بمعدلات قياسية في سعيها إلى التخلص من المخاطر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ لصالح المستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة. ارتفعت قيمة إصدارات هذه الأدوات، التي تُحمّل حاملي السندات جزءًا من مخاطر حوادث مثل حرائق الغابات والأعاصير والزلازل، إلى 18.1 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام. ويُقارن هذا بالرقم القياسي السابق البالغ 17.7 مليار دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله، وفقًا لشركة المتخصصة في توفير البيانات. وتأتي هذه المبيعات في الوقت الذي يعاني فيه جزء كبير من العالم من الطقس المتطرف، والذي يقول العلماء إنه أصبح أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ. ضربت فيضانات مدمرة ولاية تكساس والصين في الأسبوع الماضي، في حين تعاني أوروبا من موجات حر متتالية أدت إلى اندلاع حرائق غابات وإغلاق الشركات. ومع تزايد شيوع الكوارث، اضطرت شركات التأمين إلى دفع أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كل عام حتى الآن خلال هذا العقد، وهو رقم توقعت شركة سويس ري مؤخرا أنه قد يصل إلى 300 مليار دولار في عام الذروة. وقال ريتشارد بيناي الرئيس التنفيذي لشركة أون للأوراق المالية: "ليس أمام شركات التأمين خيار سوى تحديد طرق للتخلص من المخاطر المتزايدة، وهم يفعلون ذلك في سوق سندات الكوارث". كما أن شراء السندات قد يوفر للمستثمرين عوائد أعلى من الاستثمارات التقليدية ذات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية. لقد ارتفع مؤشر سويس ري على مستوى الصناعة للعائدات الإجمالية من سندات الكوارث بنسبة 14% خلال العام الماضي وبأكثر من 50% خلال السنوات الخمس الماضية. سندات الكوارث هي شكل من أشكال إعادة التأمين، حيث تدفع شركات التأمين للمستثمرين دفعات منتظمة لتغطية بعض مخاطر أحداث مثل الأحوال الجوية المتطرفة. في حال وقوع كارثة كهذه، قد يخسر حاملو السندات أموالهم. وتشمل الزيادة في إصدارات 2025 صفقات عامة وخاصة، وشملت حتى الآن سندات بمليارات الدولارات من شركات تأمين أميركية كبيرة مثل ستيت فارم و"سيتيزنز" المدعومة من ولاية فلوريدا، والتي تعرضت لضغوط بسبب سلسلة من الأعاصير وحرائق الغابات. وقال فرانسوا ديفيت، رئيس قسم الحلول البديلة في وحدة البدائل بشركة أكسا لإدارة الاستثمار، إن "المخاطر التي تتحملها شركات التأمين تتزايد باستمرار في حالة بعض المخاطر، وهو ما يدفعها حتما إلى التنازل عن المزيد والمزيد من المخاطر". وأضاف أن سندات الكوارث صدرت الآن لتغطية الزلازل في الهند والفيضانات في المملكة المتحدة. بالنسبة للمستثمرين، ترتبط العائدات بشكل أقل بالسوق المالية الأوسع نطاقًا مقارنة بالسندات ذات العائد المرتفع الأخرى. وقال تانجوي توفوت الرئيس التنفيذي لشركة ديكارت أندر رايتنج لتكنولوجيا التأمين إن زيادة الإصدار تلبي رغبة مديري الأصول "في إيجاد طريقة لتنويع" استثماراتهم في وقت التقلبات في السوق. وأضاف أن العائدات كانت قوية جزئيا لأن الكوارث مثل الأعاصير هيلين وميلتون في عام 2024 تسببت في خسائر ضئيلة أو معدومة لحاملي سندات الكوارث. وبدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يخسر المستثمرون أموالهم فقط بسبب "أحداث أكثر تطرفاً"، مثل إعصار كاترينا في عام 2005 أو زلزال كبير في الولايات المتحدة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
البيان
منذ يوم واحد
- مناخ
- البيان
مناخ بريطانيا يتغير بسرعة ويحطم الأرقام القياسية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من أن مناخ بريطانيا يتغير بسرعة، حيث يتم تحطيم الأرقام القياسية بانتظام وتصبح درجات الحرارة القصوى وهطول الأمطار هي القاعدة. وفي تقييم محدث للمناخ في المملكة المتحدة، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن موجات الحر وفترات الفيضانات أو الجفاف أصبحت أكثر تواترا وأكثر كثافة وفق سكاي نيوز. وقال وزير الطاقة إد ميليباند لوكالة الأنباء البريطانية: إن النتائج بمثابة "تحذير صارخ" لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ، وأن أسلوب حياتنا البريطاني مهدد، سواء كان الأمر يتعلق بالحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات، فإننا نستطيع أن نرى ذلك بأعيننا، وهو يحدث بالفعل، ونحن بحاجة إلى التصرف". وأظهر التقرير أن الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 كانت الفترة الشتوية الأكثر رطوبة في إنجلترا وويلز منذ أكثر من 250 عاماً، وكان ربيع عام 2024 أيضًا الأكثر دفئًا على الإطلاق. وقال مايك كيندون، عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية والمؤلف الرئيسي لتقرير حالة المناخ في المملكة المتحدة: "كل عام يمر هو خطوة تصاعدية أخرى على مسار الاحتباس الحراري الذي يسير فيه مناخنا. ويضيف: "تشير الملاحظات إلى أن مناخنا في المملكة المتحدة أصبح الآن مختلفاً بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل بضعة عقود فقط. وتابع: "نحن نشهد الآن تحطيم الأرقام القياسية بشكل متكرر للغاية حيث نرى أن درجات الحرارة القصوى وهطول الأمطار هي الأكثر تأثراً بتغير مناخناً". خفض الانبعاثات وتحديات المستقبل في المقابل، سجّلت المملكة المتحدة انخفاضاً بلغ 50.4% في انبعاثات الكربون منذ عام 1990، بحسب لجنة التغيّر المناخي (CCC) الحكومية، وقد عُزي هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى سياسات الحكومات السابقة، خاصة فيما يتعلق بإغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم. ورغم التقدم، أكدت لجنة المناخ أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتخبة قبل عام، اتخذت خطوات أكثر جرأة هذا العام، خاصةً مع تعهدها بخفض الانبعاثات بنحو 81% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990. ويظهر التقرير أن مناخ المملكة المتحدة يشهد تغيرات ملموسة مقارنة بما كان عليه قبل عقود فقط، وسط تحذيرات من تصاعد الظواهر المتطرفة، وضرورة التحرك السريع للحد من تأثيراتها.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- علوم
- الجزيرة
الجفاف يعصف بألمانيا.. غذاء مهدد واقتصاد في مأزق
لم تعد تأثيرات تغير المناخ في ألمانيا مجرد تحذيرات نظرية، بل تحولت إلى واقع ملموس تتجلى آثاره في تراجع الأمطار، وتصحر الحقول، وتدهور الغابات. ففي مناطق واسعة من البلاد، غابت الأمطار لأيام وأسابيع، وهذا ألحق أضرارا مباشرة بالمحاصيل الزراعية، وأثر على حركة الشحن النهري، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات اقتصادية وخدمية مقلقة. الزراعة والمياه في مواجهة الخطر الدكتور يورغ ريشينبيرغ، رئيس قسم المياه والأراضي في الهيئة الاتحادية للبيئة، أوضح في حديثه لموقع "الجزيرة نت" أن تداعيات الجفاف لا تقتصر على تراجع نمو النباتات، بل تمتد إلى فقدان التربة لخصوبتها. وأضاف: "إذا انخفضت احتياطيات المياه في التربة نتيجة فترات جفاف سابقة، فإن أي نقص جديد في الأمطار يؤدي إلى خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية". كما حذر من تعرية التربة بفعل الرياح، والتي تتسبب في فقدان الطبقة العلوية الغنية بالمواد العضوية. وأشار ريشينبيرغ إلى أن تغير أنماط هطول الأمطار وتراجع منسوب المياه الجوفية والسطحية يُخلّ بالتوازن بين العرض والطلب على المياه. ونتيجة لذلك، تزداد حدة التنافس بين القطاعات المختلفة مثل الطاقة، الزراعة، الصناعة، وإمدادات مياه الشرب، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على استقرار الأنظمة البيئية. وتراجع منسوب المياه الجوفية والسطحية يعني أن الكميات المتاحة لا تكفي لتلبية الحاجات اليومية، وهذا قد يؤدي إلى اضطرابات في توفير المياه للمزارع والمنازل والمصانع، خاصة في أوقات الذروة. الغابات تحترق.. والقيود تتوسع تزايد الجفاف جعل الغابات، خصوصا في شرق ألمانيا، أكثر عرضة لخطر الحرائق. وتُعد ولاية براندنبورغ، ذات الغطاء الكثيف من غابات الصنوبر وتربتها الرملية الخفيفة، من أكثر المناطق تهديدا. وفي خطوة احترازية، فرضت السلطات المحلية قيودا صارمة على سحب المياه من الأنهار والبحيرات والآبار في 8 مقاطعات ببراندنبورغ، فضلا عن مناطق أخرى في ولاية ساكسونيا أنهالت. أندريه بيرغر، المدير العام للرابطة الألمانية للبلديات، شدد على أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي فرض حظر شامل على استخدام المياه، قائلا: "بهذه الطريقة فقط يمكننا منع اتخاذ تدابير أكثر صرامة في المستقبل". الراين يجف.. وقلق في قلب الصناعة ويعد نهر الراين شريانا اقتصاديا رئيسيا في ألمانيا، إذ يربط موانئ الشمال بالمراكز الصناعية في الجنوب. ومع تراجع منسوب مياهه إلى مستويات حرجة، تصاعدت المخاوف من انعكاسات اقتصادية جسيمة. نيلس يانزن، رئيس قسم التحليل الاقتصادي في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW)، حذر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" من التبعات، قائلا: التجارب السابقة أظهرت أن انخفاض منسوب مياه الراين لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 1% شهريا. في حين اعتبرت وزيرة الاقتصاد في ولاية شمال الراين-وستفاليا، منى نويباور أن الوضع أصبح مقلقا للغاية، مشيرة إلى أن مارس/آذار الماضي كان من أكثر الشهور جفافا منذ بدء تسجيل بيانات المناخ، وفقا لهيئة الأرصاد الألمانية. خسائر تتكرر.. وشركات تتألم ولا تزال تجربة عام 2018 حاضرة في الذاكرة الاقتصادية، عندما أدى انخفاض منسوب الراين إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.4%. كما تكبدت شركات كبرى مثل "باسف" للصناعات الكيميائية خسائر كبيرة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد. وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في جنوب البلاد بسبب تعطل حركة الشحن النهري، إذ لم تتمكن السفن من نقل الوقود من موانئ الشمال إلى مناطق الجنوب. وتشير بيانات القياس في مدينة كاوب إلى أن بقاء منسوب المياه تحت مستوى 78 سنتيمترا لأكثر من 30 يوما يؤدي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1%. وهو ما يعني أن النهر يصبح غير صالح للملاحة الكاملة عندما ينخفض منسوب المياه إلى أقل من هذا الحد، وهذا يعيق مرور السفن التجارية التي تحمل البضائع الثقيلة. وقال الخبير الاقتصادي جوزيف لابشوتس في حديثه لموقع "الجزيرة نت": "إذا استمر انخفاض منسوب المياه، فستعاني المصانع من نقص في المواد الخام، وقد تضطر إلى خفض الإنتاج أو حتى إيقافه مؤقتا". داعيا الحكومة الألمانية إلى تحرك عاجل لمعالجة هذا التهديد المتفاقم. حلول مؤجلة.. المال وحده لا يكفي شركات مثل "باسف" بدأت بالفعل بالبحث عن حلول بديلة، من بينها شراء سفن ذات تصميم خاص للإبحار في المياه الضحلة. إلا أن هذه الإجراءات تبقى حلولا مؤقتة، إذ إن الموقع الصناعي الرئيسي للشركة في لودفيغسهافن يستقبل يوميا حوالي 15 سفينة، وهي كميات لا يمكن تعويضها بسهولة عبر الشحن البري أو السكك الحديدية. ورغم أن الحكومة الألمانية السابقة وضعت خطة لتعميق مجرى نهر الراين بنحو 20 سنتيمترا في مناطق ضيقة تمتد لمسافة 50 كيلومترا، فإن المشروع لا يزال متعثرا بسبب التعقيدات البيروقراطية. وعلّق وزير النقل السابق فولكر فيسينغ بالقول: "المال وحده لا يكفي لحل مشاكل البنية التحتية، بل نحتاج إلى سرعة في التنفيذ". الوقاية أولا.. رؤية إستراتيجية مفقودة ويرى الخبير في مواجهة الكوارث المناخية، جوزيف لابشوتس أن ما يجري اليوم هو إدارة لأعراض الأزمة، وليس معالجة لأسبابها الجذرية. ويضيف: "على مدى السنوات الماضية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات على المستويات الأوروبية والألمانية، وتم تعزيز التعاون الأوروبي من خلال برامج مثل "كوبرنيكوس" التي تقدم الدعم للدول عندما تعجز عن المواجهة منفردة". ويشدد لابشوتس على أن الوقاية طويلة الأمد هي الأساس في التصدي لهذه الكوارث المتكررة. ويقول: "يجب إعادة تشجير الغابات وتغيير أنماط إدارتها، واستخدام تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار لمراقبة الغطاء النباتي، إلى جانب أنظمة إنذار مبكر، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية". ويختم بالقول: "لا بد أن تكون هذه الجهود شاملة وعادلة اجتماعيا. تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضرورة لا يمكن التخلي عنها، وهي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني". أزمة متشابكة تنتظر إرادة سياسية الجفاف في ألمانيا لم يعد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى أزمة مركبة تمس الأمن الغذائي، واستقرار الاقتصاد، وسلامة النظم البيئية. وبينما تتخذ السلطات تدابير مؤقتة لاحتواء الآثار، تظل المعالجة الجذرية معلقة بين بطء التنفيذ وضعف الإرادة السياسية. ما يحتاجه الوضع ليس فقط تمويلا أو معدات، بل رؤية متكاملة طويلة الأمد تضع البيئة في قلب السياسات الاقتصادية، وتمنح الاستدامة أولوية تتناسب مع حجم الخطر.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- علوم
- الإمارات اليوم
أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تدفعان ثمن تداعيات تغيّر المناخ
تحتل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرتبة الثانية بعد إفريقيا، كأكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وإضافة إلى عوامل مثل موقعها الجغرافي وتضاريسها، هناك عوامل أخرى مثل قدرتها المالية وطريقة إدارتها للموارد، وكتبت آمي كامبل، الطالبة في المركز الوطني للتأهب للكوارث بجامعة كولومبيا الأميركية، في تدوينة: «العديد من الدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، غارقة في الديون». وقد أنشأ هذا المركز، بالتعاون مع مركز سياسة الطاقة العالمية في الجامعة نفسها، وبدعم من مؤسسة «روكفلر»، للمرة الأولى، مؤشراً لـ188 دولة يجمع بين ثلاثة متغيرات: تهديدات المناخ، والأمن المالي، والحوكمة. وتضيف كامبل أن «وكالات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفاتها الائتمانية للدول بشكل متكرر، نظراً إلى ثقل ديونها، ما يزيد من كلفة رأسمالها، ويضع البلدان في مأزق، ولا يمكنها التكيف». وفي حالة دول منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، دخلت ثماني دول ما يطلق عليه الخبراء «المنطقة عالية الخطورة»، حيث تُصنف ضمن أكثر الدول ضعفاً، وتتصدر فنزويلا وهايتي هذه القائمة، تليها بليز، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، وبوليفيا، ويُمثل إجمالي عدد سكانها نحو 105 ملايين نسمة. ولإعداد المؤشر أخذ فريق جامعة كولومبيا في الحسبان مُدخلات المناخ من مركز إدارة مخاطر الكوارث، ومتغيرات انعدام الأمن المالي من البنك الدولي، ومؤشرات الحوكمة من البنك الدولي وصندوق السلام، وجمع الباحثون هذه البيانات في سلسلة من الطبقات، ما أدى إلى إنشاء «سيناريوهات فرعية»، من بينها سيناريو متشائم لما سيحدث إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفورية، والثاني متفائل. وتم أيضاً توقع كل هذه السيناريوهات في عامَي 2050 و2080، والهدف الذي حددته الدول، من خلال اتفاقية باريس للمناخ، هو منع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل قصارى جهدها لإبقائها دون 1.5 درجة مئوية. تحسين التشخيص وتقول نائبة رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة «روكفلر» في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ليانا لاتوري: «هدف هذا المؤشر هو تحسين التشخيص، وتحديد مصادر تمويل حلول أزمة المناخ بكفاءة أكبر، ليس فقط بعائدات أفضل، بل أيضاً بتأثير أكبر». ويُبرز تقرير جامعة كولومبيا أن غواتيمالا والسلفادور وهندوراس تظهر مراراً كدول معرّضة للخطر في جميع السيناريوهات الأربعة، وأن 13 دولة فقط في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لديها مخاطر تراوح بين منخفضة ومتوسطة في سيناريو 2050 المتفائل، وتضم: غيانا (الدولة الـ22) التي حصلت على أفضل درجة، متقدمة على تشيلي (51)، والمكسيك (60)، وبنما (64)، ودولاً أخرى في أميركا الجنوبية، مثل البرازيل (88)، وكولومبيا (100)، والأرجنتين (117)، أقرب إلى منطقة الخطر المتوسط في التصنيف العالمي في ظل هذا السيناريو المتفائل. وإذا ركزنا على بيانات دول مثل فنزويلا وهايتي مقارنة بتشيلي، وهي دولة ذات تصنيف أعلى في المؤشر، يتضح لنا سبب ارتفاع مستوى الضعف في الدولتين، ولا يقتصر الأمر على تعرض سواحلهما للتآكل الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، بل إنهما أيضاً من الدول المثقلة بالديون أو تفتقر إلى الوصول إلى الأسواق المالية، وفي حين أن درجة الضعف المالي الإجمالية لفنزويلا وهايتي هي 100 و78 على التوالي، فإن درجة تشيلي هي 41 فقط. أما إذا ركزنا فقط على تقييم مخاطر المناخ، فإن فنزويلا تحصل على درجة 67، وهايتي 70، وتشيلي 36. تحديات بيئية ووفقاً لكامبل، فإن الوصول إلى الموارد أمر بالغ الأهمية، وتضيف: «قد لا تكون الدول الأفقر من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكن إذا لم تتمكن من الحصول على رأس المال اللازم للتكيف، فإنها ستظل عالقة في دوامة الكوارث والتعافي». وبحسب لاتوري، فإن المؤشر، الذي عُرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد حالياً في إشبيلية بإسبانيا، يُشكك أيضاً في كيفية عمل النظام المالي الحالي، الذي لا يُلبي تحديات الأزمة البيئية. وتُضيف لاتوري: «تدفع آلية الائتمان، الدول إلى أقصى حدودها، في وقت ينبغي فيه أن يعتمد تمويل المناخ بشكل أساسي على المِنح». وعلى الرغم من أن هذه الدول لا تُصدر حتى 1% من غازات الاحتباس الحراري المُسببة لتغير المناخ، فإنها لاتزال تتحمل آثاره المدمرة، بما في ذلك أعاصير أكثر شدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وموجات جفاف شديدة، والتعافي من هذا ليس بالأمر السهل عندما تكون هذه البلدان غارقة في الديون، وإذا لم تتوافر لها الأموال اللازمة للتعافي، فستكون لديها أموال أقل للتكيف مع الأزمات في المستقبل. عن «إل باييس» مؤشر جامعة كولومبيا يدعم التمويل الميسر والاستثمارات للتكيف مع المناخ يهدف مؤشر جامعة كولومبيا إلى دعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل الميسر والاستثمارات المباشرة في مجال التكيف مع المناخ وتخفيف المخاطر، ويهدف هذا المؤشر - من خلال تحديد البلدان المعرضة لمخاطر المناخ، والتي تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل اللازم للتخفيف من هذه المخاطر - إلى المساعدة في تحديد البلدان المستهدفة للحصول على المنح والقروض الميسرة أو آليات مالية مماثلة أخرى مثل «الضمانات». والمستخدمون المحتملون لمؤشر «قابلية التأثر بتغير المناخ» هم المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ووكالات المعونة الأجنبية التي تخصص تمويلاً للتكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمات المسؤولة عن الإشراف على اتفاقيات المناخ العالمية، مثل لجنة التكيف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، دمج هذا المؤشر في أطر عملها لرصد تمويل التكيف، وتوفير مؤشرات إرشادية، مثل الهدف العالمي للتكيف. ومن بين الفئات الرئيسة الأخرى التي تستفيد من هذا المؤشر، صانعو السياسات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في المناطق المعرضة لتغير المناخ، ويمكن لهذه الجهات المعنية استخدام المؤشر لتحديد المجالات ذات الأولوية لاستثمارات التكيف، وتعزيز طلباتها للحصول على تمويل دولي، وتوجيه التخطيط المحلي والوطني للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. وبالمثل، يمكن للمنظمات الرجوع إلى مؤشر جامعة كولومبيا، لضمان التوزيع العادل لأموال التكيف، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المرونة متعددة الأبعاد، والدعوة إلى زيادة الدعم للمجتمعات الضعيفة، ويعتمد المؤشر على أبحاث سابقة من خلال دمج مؤشرات مركبة ومتعددة لتوفير تقييم شامل ومتعدد الأبعاد لمدى الضعف المناخي، ضمن هيكل التمويل المناخي العالمي المُيسر. وخلافاً لتقييمات المخاطر أو الضعف التقليدية، يتضمن هذا المؤشر آليات لمساعدة صانعي السياسات والمؤسسات المالية على توجيه التمويل إلى حيث تشتد الحاجة إليه، ما يضمن حصول البلدان الضعيفة على تمويل مُيسر بشكل أفضل. ومن خلال ربط تقييمات الضعف مباشرة بإمكانية الوصول المالي، يسد المؤشر فجوة حرجة في توجيه تمويل المناخ نحو تعزيز المرونة في المناطق الأكثر تضرراً. • الهدف الذي حددته الدول، من خلال اتفاقية باريس، هو منع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100.
